الرأي نيوز - طالبت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الحكومة تزويدها بدراسة حول الأثر المالي لتطبيق القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019
جاء ذلك لدى اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، وحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقه، لمناقشة مشروع القانون الموجود في عهدة المجلس منذ 3 سنوات بعد رفضه من قبل مجلس النواب السابق (الثامن عشر) في شباط 2020
وكان النواب قد رفض المشروع خلال القراءة الأولى، مبررا قراره بان التعديل يضيف فئات جديدة للتقاعد، ويكلف الدولة أعباء مالية، بينما أوضحت الحكومة حينها أن التعديل يأتي لإنصاف حالات محددة تضررت نتيجة تطبيق قانون التقاعد المدني لسنة 2018
ويشمل مشروع القانون بأحكام التقاعد المدني، كل موظف يتم تعيينه في احدى وظائف الفئة العليا والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة، إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني.
وأوضحت نمروقة أن عدد الأشخاص الذين يشملهم التعديل 250 شخصا، وبتكلفة أولية تقدر بـ7 ملايين دينار، وهي تكلفة عالية لا تستطيع الموازنة تحملها
(بترا)
الشبلي: الحكومة تمكنت من تجنب المزيد من الاقتراض والارتفاع في خدمة الدين
مجلس الأعيان يُقر "موازنة 2026"
هل تم استُهداف مديرة المواصفات والمقاييس شخصياً؟
مجلس الأعيان يشرع بمناقشة "موازنة 2026"
الأعيان يقر معدلي "التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية" كما وردا من النواب
ماذا جرى في اجتماع النواب برئاسة القاضي وحضور وزير الخارجية - صور وفيديو
أبو علي : المخاطر التي يتعرض لها موظف الضريبة تختلف عن باقي موظفي المؤسسات
"الاقتصاد النيابية" تناقش مشروع قانون معدل لقانون المنافسة